قام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش اليوم الخميس ،بإيداع مسؤولين بالدرك الملكي بالسمارة بالسجن المدني بمراكش، وذلك بتهمة التزوير وكذلك الإرتشاء في محاضر رسمية بشأن تهريب المخدرات من الجدار الأمني للمدينة . وفي موضوع ذي صلة، تم الكشف عن المسؤولين هم كل من :قائد المركز الترابي بالسمارة وقائد ة المركز الترابي بالنيابة بالسمار ة ودركيان يعملان في نفس المدينة ،وذلك بحسب ماذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام السيد “محمد الغلوسي “ وفي سياق متصل ،أشار “السيد الغلوسي” بأن الملف تم إحالته على قاضي التحقيق من طرف وكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي طالب باجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم المذكورين . وفي موضوع ذي علاقة ،زاد السيد “الغلوسي ” أن المعطيات أعلاه دفعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، لإنجاز بحث قضائي، لتحيل نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة عند الأستاذ ” يوسف الزيتوني”، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الارتشاء والتزوير كليهما في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب إليه . مؤكدا على أنه بعد إستنطاق المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم، تم الإقرار بايداعهم السجن المدني بمراكش في إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق من طرف قاضي التحقيق المذكور. وذكر السيد” الغلوسي”، في تدوينة على حسابه “الفيسبوكي”، في التدوينة نفسها، أن “الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة وكل أشكال الانحراف والشطط في استعمال السلطة والقانون وفق مقاربة وإستراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد، من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتسييد الشعور بالأمن ومواجهة كل التحديات التي تنتظر بلادنا داخليا وخارجيا.
